خيانة مفضوحة.. الشرع يوافق على قاعدة أمريكية في دمشق

قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري في قلب العاصمة السورية دمشق عبر إنشاء قاعدة جوية، وإن طائرات هبطت بالفعل لاختبار ملاءمة الموقع، فيما يُشير التقرير إلى أن تنفيذ الاتفاق الأمني الذي تتوسط فيه واشنطن بين دمشق وتل أبيب قد يكون قريبًا.

وبينما يكتفي البيان الصحفي الدولي بذكر التحضيرات الميدانية، تصاعدت الأصوات المحلية لتوجّه سهام الاتهام إلى ما يُسمّى "الشرع" بخصوص ما يُوصف بموافقة سياسية أو تسهيلات أمنية مبدئية. وإذا صحت أي من هذه الاتهامات، فالأمر لا يقتصر على بُعد دبلوماسي بارد، بل يمسّ جوهر السيادة الوطنية فوق تراب العاصمة.

الحديث عن قواعد أجنبية في دمشق يضع أمام الرأي العام أسئلة دستورية وقانونية ملحّة وهي من منح الموافقة؟ بأي صفة؟ وما النصوص التي تستند إليها مثل هذه الموافقات؟ وكيف يتم التوفيق بين أي ترتيب أمني مع دولة أجنبية وبين مواقف النظام المزعومة حيال السيادة والاستقلال؟

القاعدة المقترحة ليست مجرد موقف لطائرة؛ إنها محطة تموضع استراتيجي يغيّر قواعد اللعبة في المنطقة. لذا، فإن أي موافقة أو تواطؤ سياسي يعدّ تجاوزا لخطوط حمراء لا يمكن تمريرها بخطابات مبرراتٍ دبلوماسية أو بوعودٍ غامضة عن "أمن إقليمي".

المشهد الدولي يقرع أبواب الرأي العام السوري بصوتٍ واحد، إذا كانت هناك مشاورات أو اتفاقات مبرمة، فعلى الجهات المعنية الإفصاح فورًا وبشفافية تامة، وطرح البنود أمام البرلمان أو الهيئات ذات الصلة، وإلا ستظل الاتهامات تزداد وتتحول إلى أزمة ثقة داخلية تُضاف إلى أفق الصراعات الخارجية.

وطالب معارضون سوريون بفتح تحقيق علني واضح في أي ترتيبات عسكرية على الأراضي السورية، وتوضيح الجهة المخوّلة قانونيًا لاتخاذ قرارٍ بهذه الضخامة. فالشعب لا يقبل أن تُجرّى صفقات تُغيّر معالم سيادته في أروقة مغلقة، ولا يقبل أن يتحول وطنه إلى ساحة لتثبيت وجود عسكري أجنبي على حساب حريته وكرامته.